الشروق اليومي" تنشر تفاصيل مشروع وزارة التعليم العالي هذا هو جديد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي

تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة “أ” إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد “ب” للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت “الشروق”، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليماتوقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريسالأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة “أ”و”ب” يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة “أ”،أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليهتدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أوتطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد “ب” الذي يتّم تعيينه حديثا أوالذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنعمن تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهيةأو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرةالجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوىالكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر “الشروق”، أنّ توزيع الأعباءوساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بينالأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّرسلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيهالأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدلما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعياومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّأنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1  و2، يكلّفون بتدريسالمحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّالقانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات فيالأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجاتبسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديمالإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب مندون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهوما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا فيالسماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقيةأو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعاتفي الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالبالدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته.وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرةالجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابةوالوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقساموالشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهودالوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- مساحة اعلانية --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-1501856168985055" data-ad-slot="5322515127"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>