تطبيق جديد من كاسبيرسكي على غووغل بلاي لحماية الهواتف المسروقة أو المفقودة

أطلقت شركة Kaspersky المتخصصة في الأمن والحماية تطبيق على البلاي ستور خاص بالهواتف و الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد يتيح للمستخدم إمكانية حماية هاتفه في حالة تمت سرقته أو فقدانه، مع خصائص أخرى يمكن القيام بها في حين تم سرقة الهاتف مثل حذف بيانات و التحكم فيها عن بعد.

و أطلقت كاسبيرسكي على هذا التطبيق إسم Phound ، وهي كلمة ذات معنى "إيجاد" أو "تعقب" ، و كما أوضحت كاسبيرسكي أن هذا التطبيق يسمح بحفظ البيانات الموجودة عليه (صور،رسائل،تطبيقات...) و غيرها من أيدي المتطفلين أو السارقين ،حيث أوضحت الشركة أنه يسمح بقفل الهاتف عن بعد مع استخدام GPS و شبكات الواي فاي للعثور على الهاتف وتعقب مكان تواجده بالضبط ، بل وقد يُمكّن التطبيق من إلقاء القبض على السارق حيث يقوم بالتقاط صور أمامية من كاميرا الجهاز أو الهاتف المسروق.

وفي حالة فقدان الهاتف في البيت أو في مكان قريب منك فإن الجهاز سيصدر صوت عبارة عن تنبيه جرس لا يتوقف إلى حين أن يتم إدخال الكود السري الذي سجله المستخدم على التطبيق.

وأوضحت كاسبيرسكي ايضا بأن التطبيق يمكن من حذف كافة البيانات الشخصية عن بعد من الجهاز أو الهاتف سواء المعلومات أو البيانات المحفوظة في بطاقة ذاكرة التخزين الخارجية SD أو ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز. ويمكن التحكم في البيانات عن بعد أو حذفها من خلال موقع Kaspersky ، ويمكن تحميل تطبيق Phound الجديد الذي أطلقته شركة كاسبيرسكي لحد الآن لنظام الاندرويد على متجر غووغل بلاي من هنا

اقرأ المزيد

طلب و استخراج شهادة الجنسية الجزائرية وصحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت

يمكنكم حاليا، تلقي شهادة الجنسية الجزائرية + صحيفة السوابق القضائية (رقم 03)، عبر هذا الموقع الإلكتروني لوزارة العدل: https://portail.mjustice.dz

 إضافة إلى الخدمة الحالية التي تعتمد على تقديم طلب على الخط لاستخراج شهادة السوابق العدلية رقم 3، فقد تم استحداث خدمة جديدة موجهة للمواطن، و المتمثلة في إمكانية تلقي شهادة الجنسية الجزائرية + صحيفة السوابق القضائية (رقم 03)، الخاصة به عن طريق الانترنت، و ذلك وفقا للشروط التالية:

 » صحيفة سوابق قضائية خالية من أي عقوبة بالنسبة لاستخراج شهادة السوابق القضائية رقم 3.

 » هاتف محمول (الرقم الفعلي للهاتف المحمول).

 » التقدم شخصيا - مرة واحدة فقط - أمام شباك أقرب جهة قضائية (مجلس أو محكمة)، مرفقا ببطاقة الهوية، شهادة الميلاد رقم 12، و رقم الهاتف المحمول، المذكور أعلاه. 

  يُسَلِّمُ أمين الضبط للمعني، مستند ورقي، يحتوي على المعلومات التالية: لقب و اسم هذا الشخص، و الحساب (اسم المستخدم و كلمة المرور) المخصص له، و كذا الوثائق التي يمكنه طلبها و الحصول عليها عن طريق الانترنت.

  الحساب المخصص للمواطن، و المذكور أعلاه، يتم تفعيله بعد مرور ثمان و أربعين (48) ساعة من الحصول على اسم المستخدم و كلمة المرور الشخصية. خلال هذه المدة، سيتلقى الشخص المعني، من هاتفه المحمول، عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) كلمة مرور شخصية ثانية مخصصة له، لِتَمْكِينِهِ من الولوج إلى خدمة طلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية و/أو صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت، المتاحة على موقع "واب" وزارة العدل، من خلال الفضاء المخصص لهذا الغرض.

  و للتمكن من طلب و تلقي صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت، يجب على المواطن أن يُدْرج اسم المستخدم و كلمتي المرور المذكورين أعلاه، باتباع الخطوات التالية:

   » في النافذة الأولى التي تظهر مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط المخصص لطلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية أو صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت، إدخال: اسم المستخدم المسجل بالوثيقة التي سُلِّمت له من طرف أمين الضبط، و كلمة المرور المرسلة له عبر الـ: "SMS"، و النقر على الزر: "دخول" ؛

   » تُعرض عليه بعد ذلك، نافذة ثانية، تسمح له باختيار الوثيقة التي يطلب الحصول عليها عن طريق الانترنت ؛

   » بالضغط على الوثيقة، موضوع الطلب، سوف تفتح له نافذة أخيرة، يجب ملؤها بمعلومات صحيحة (بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور، الخاصين به، و المسجلين بالوثيقة الممنوحة له بالجهة القضائية، من طرف أمين الضبط) لتلقي - عبر هذا الموقع الإلكتروني لوزارة العدل - شهادة الجنسية الجزائرية أو صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) الخاصة به، على شكل "PDF"، قابلة للطباعة، موقعة إلكترونيا، و تحتوي على "كود بار" ("Code à barres").

ملاحظة: الولوج إلى العنوان: "https://portail.mjustice.dz"، قد يتطلب تحديث نسخة متصفح الانترنت، المستعملة من طرفكم.

 بخصوص مدة صلاحية كلمتي المرور التي تم إنشاؤهما للمواطن: 

   › كلمة المرور المسجلة بالوثيقة التي تم تسليمها للمواطن من طرف أمين الضبط، صالحة  لمدة ثلاث (03) سنوات، و هي قابلة للتجديد.

   › كلمة المرور التي تم إرسالها للمواطن عبر الـ: "SMS"، على رقم هاتفه المحمول، المسجل بالجهة القضائية، صالحة لمدة سنة (01) واحدة، و هي قابلة للتجديد. 

  عند انقضاء مدة صلاحية كلمتي المرور، كل حسب الأجل المشار إليه أعلاه، سيتم التواصل مع المواطن من هاتفه المحمول، عبر رسائل "SMS"، لِيُطْلَبَ منه تأكيد (عبر الهاتف المحمول، عن طريق الــ: "SMS")، تجديد حسابه، خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من إرسال الإخطار عبر الـ: "SMS" ؛

    - المواطن الذي يرد على هذا الإخطار في الفترة المحددة، بالموافقة على تجديد كلمة المرور الخاصة به، سوف يحتفظ بحسابه، و يُمكنه دائما طلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية و صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عن طريق الانترنت.

    - المواطن الذي لا يرد على هذا الإخطار، سوف يفقد حسابه بعد نهاية المدة المحددة أعلاه (10 أيام)، و بالتالي لن يتمكن من تلقي شهادة الجنسية الجزائرية و صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عبر الانترنت. و حتى يستفيد من هذه الخدمة الإلكترونية مرة أخرى، يتعين عليه التواصل مع "مركز النداء"، عن طريق الهاتف، على الرقم الأخضر: "1078".

يمكنكم طلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية أو صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عبر هذا الموقع الإلكتروني لوزارة العدل: https://portail.mjustice.dz

استحداث مركز نداء للإجابة على أسئلة المواطنين:

قامت وزارة العدل باستحداث "مركز نداء"، للإجابة على أسئلة المواطنين (بشأن طلب و تلقي صحيفة السوابق القضائية (رقم 03) عبر الإنترنت) عن طريق الهاتف، على الرقم: "1078"، أو عبر البريد الإلكتروني: "infocasier@mjustice.dz".

اقرأ المزيد

دروس و كتب مفيدة لطلاب تخصص علوم انسانية

ـ الببليوغرافيا ـ  محاظرات و دروس للسنة الأولى
ـ الدولة العثمانية و المشرق العربي ـ محاظرات و دروس للسنة الثالثة
ـ أوروبا و أمريكا ـ محاظرات و دروس للسنة الثالثة
ـ المنهجية ـ محاظرات و دروس للسنة الأولى
ـ تاريخ الجزائر الحديث ـ محاظرات و دروس للسنة الثانية
ـ تاريخ و حضارة المغرب و الأندلس ـ محاظرات و دروس للسنة الأولى
ـ ما قبل تاريخ شمال إفريقيا ـ محاظرات و دروس للسنة الثالثة

اقرأ المزيد

الشروق اليومي" تنشر تفاصيل مشروع وزارة التعليم العالي هذا هو جديد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي

تحضّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرار وزاري بخصوص تحديد الحجم الساعي للأستاذ الجامعي من خلال مشروع يتّم عرضه على الأسرة الجامعية، يقتضي بتقليص الحجم الساعي للأستاذ المساعد برتبة “أ” إلى 6 ساعات، وعدم إمكانية تدريس الأستاذ المساعد “ب” للمحاضرات، فيما تشهد مختلف الكليات والأقسام والشعب فوضى في توزيع الأعباء البيداغوجية وخروقات للقوانين منها تدريس طلبة الدكتوراه للمحاضرات.
وعلمت “الشروق”، من مصادر جامعية، أنّ وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي، تسعى لتدارك النقائص في مختلف المجالات من خلال عدّة تعليماتوقرارات تمّ إطلاقها مؤخّرا، من بينها ما يتعلّق بالحجم الساعي لتدريسالأساتذة أسبوعيا، وحسب المشروع المقترح فإنّ الأستاذ المحاضر برتبة “أ”و”ب” يتعيّن عليه تدريس 6 ساعات أسبوعيا، أمّا الأستاذ المساعد برتبة “أ”،أي الذي لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولديه تسجيل ثالث فما فوق، فيتعيّن عليهتدريس 6 ساعات محاضرات أسبوعيا أو 9 ساعات أعمال توجيهية أوتطبيقية، على خلاف ما هو معمول به حاليا والذي يقتضي منه تدريس 9ساعات في الأسبوع.
وحسب المشروع، فإنه بالنسبة للأستاذ المساعد “ب” الذي يتّم تعيينه حديثا أوالذي لا ترتقي رتبته بعد بعدم بلوغه التسجيل الثالث في الدكتوراه، فإنّه يمنعمن تدريس المحاضرات ويتكفّل بحجم ساعي قدره 9 ساعات أعمال توجيهيةأو 12 ساعة أعمالا تطبيقية، ولقي هذا المشروع صدى إيجابيا لدى الأسرةالجامعية بحكم تنظيمه للأعباء البيداغوجية التي تبعث بها الإدارة على مستوىالكليات والأقسام والشعب، إذ تشير مصادر “الشروق”، أنّ توزيع الأعباءوساعات التدريس بداية كلّ سنة جامعية يثير صدامات وتشنّجات ما بينالأساتذة والإدارة، نظرا لعدم احترام التخصص في منح المقاييس وهو ما يؤثّرسلبا على نوعية المادّة المقدّمة للطلبة واستيعابهم للبرنامج الذي لا يتحكّم فيهالأستاذ بسبب عدم تخصّصه، إضافة إلى عدم احترام الحجم الساعي واللاعدلما بين الأساتذة، إذ منهم من يتقاضى أجره كاملا مقابل 4 ساعات أسبوعياومن دون إشرافه على تأطير الطلبة أو حضوره للإجتماعات البيداغوجية، إلاّأنّ المحسوبية والمحاباة وتبادل المصالح غطّت على هذه التجاوزات.
.. والأخطر من ذلك، أنّ طلبة الدكتوراه في السنة 1  و2، يكلّفون بتدريسالمحاضرات في طور الليسانس والماستر، في بعض الشعب على الرغم من أنّالقانون يمنح طلبة السنة 2 فقط تدريس تطبيقين، أي ما يعادل 3 ساعات فيالأسبوع أعمالا توجيهية.
وحسب ذات المصادر، فإنّ عدّة صدامات تحدث داخل القاعات والمدرّجاتبسبب عدم إلمام الطلبة الأساتذة بمحتويات المقاييس وعجزهم عن تقديمالإجابات حول أسئلة الطلبة وتوجّههم نحو تكليفهم بالبحوث وعرض الكتب مندون تقديم أيّ توجيهات، كما يكلّف هؤلاء بتحضير الإمتحانات والحراسة وهوما يخلّف غالبا مشاحنات مع الطلبة، بسبب محاباتهم في منح النقاط وأحيانا فيالسماح بالغشّ لأصدقائهم ومقرّبيهم.
وينّص القانون الأساسي لطالب الدكتوراه الصادر في الجريدة الرسمية في 3أكتوبر 2010، في المادّة 6 على إمكانية المشاركة في تأطير الأعمال التطبيقيةأو الأعمال الموجهة في الطور الأول فقط، أي في الليسانس بمعدل 3 ساعاتفي الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو التطبيقية، ويمنع طالبالدكتوراه من التدريس في السنة الأخيرة من التسجيل للتفرغ لإتمام أطروحته.وفي إنتظار تجسيد مشروع الحجم الساعي للأستاذ الجامعي، تأمل الأسرةالجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحدّد آليات للرقابةوالوقوف على ما يحدث من تجاوزات بالجملة على مستوى الكليات والأقساموالشعب، وهو ما يؤثّر على المستوى العلمي للجامعة الجزائرية وينسف جهودالوزارة المنعكسة في قرارات هامّة تمّ إصدارها مؤخّرا.

اقرأ المزيد

المرأة الجزائرية المكافحة بقلم" أ.د علي قوادرية رئيس جامعة 20 أوت سكيكدة

إن تاريخ المرأة الجزائرية المكافحة ضدّ المحتل الفرنسي تميّز ومنذ عهد لالّة فاطمة نسومو بنموذج بطولي، كما ضرب مثالا في الوفاء والإخلاص للقضية الوطنية.
فالصورة الرمزية والبطولية للمرأة أثناء حرب التحرير الوطني كانت باعثة للعبرة ومُوجبة للإقتداء لدرجة أنّ العدوّ اعترف بقرارها في الالتزام بالدفاع عن قضية التحرير الوطني.
والجدير بالذكر أنّ هناك العديد من النساء والرجال ذو قيمة عالمية، وأصحاب أفكار تقدّمية من أعلنوا شهادتهم ومساندتهم لكفاح المرأة الجزائرية من أجل تحرير واستقلال البلاد.
وستطرّق إلى بعض الصورة البطولية كرمز للإخلاص، للمشاركة، للوطنية ولحبّ الجزائر واستقلالها.

جميلة بوحيرد”: انضمّت إلى صفوف جبهة التحرير الوطني خلال سنوات تمدرسها، وسمحت لهـا ديناميتها وشجاعتهـــا بالعمل مع “يـاسف سعدي” أثناء معركة الجزائر، كما شكّلت نموذجا مثاليا لالتحاق وانضمام طالبات أخريات بصفوف جبهة التحرير.
أصيبت بجروح أثناء تبادل إطلاق النار في القصبة بالجزائر من طرف المظلّيين الفرنسيين، كما عانت من كل أشكال التعذيب الممارسة من قبل جلاّديها، حيث اتّهمت بأعمالها الثورية، فأصدرت المحكمة العسكرية قرار الحكم بالإعدام في حقّها.

وأثناء الدّعوى القضائية التي أقامتها “جميلة بوحيرد” ألقى محاميها «Vergés» الضوء على ممارسات التعذيب الفظيعة والشنيعة في حق موكّلته، حيث قام بمرافعة مميّزة في فرنسا، طرح فيها الجدل حول الممارسات التعذيبية، متركزا في ذلك على قرار “جميلة بوحيرد” برفع الدعوى القضائية ضدّ المستعمر وممارسته و وسائله في معاكسة وكسر الأمل في الحرية التي أعلنها أبطال ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.

ولقد كتب كلّ من «George Arnaud» و«Jacques Vergés» بيانا نشر في “منشورات منتصف اللّيل” من أجل حماية “جميلة بوحيرد“، بالإضافة إلى كتاب «La question» لصاحبه » Henri Alleg « والذي اعتبر من المنشورات المميّزة التي حذّرت الرأي العام من المعاملات السيّئة والتعذيب المفروض من طرف الجيش الفرنسي على المكافحين الجزائريين.
أشارت “زهرة دريف” في شهادتها أنه إذا أصبحت “جميلة بوحيرد” رمزا بطوليا فلأنّها عبّرت عن صوت المرأة المكافحة المعذّبة وعن صوت معاناة الشعب الجزائري تحت السيطرة الاستعمارية. هذا الصوت أدلت به أمام المحكمة الدائمة للقوات العسكرية، كما عبّرت عنه أمام حشود الأقدام السوداء الماقتين والكارهين للجزائريين، والذين كانوا يقذفونها بالشتائم ويصيحون “للموت، للموت الفلاّقة Les fellaga”.

إن محاكمة “جميلة ” القضائية جرت أحداثها عام 1957، وهو العام الذي طبّق فيه وبكثرة حكم إعدام المجاهدين في سجون الجزائر، وهران وقسنطينة. “فجميلة” أظهرت كرامة وشجاعة مثالية للمرأة التي اختارت الموت من أجل حريّة الجزائر، حيث عبّرت لجلاّديها وبهدوء تام قائلة: “لأنّني جزائرية، ليست لكم الكفاءة والقدرة على محاكمتي، نعم، أتحمّل مسؤولية كلّ ما فعلت، نعم، أنا مستعدّة للموت، سأعاود حمل السلاح لأكرّرِ ما فعلته بمجرّد أن أكون حرّة” وبرأس مرفوع أنشدت ” من جبالنا ” مع رفقاء لها في السلاح، وكان ذلك عندما استقبلت قرار المحكمة بالحكم بالإعدام تحت صيحات حشود وجماعات الأقدام السوداء.
هذه المحاكمة توبعت في كامل البلاد، حيث تحدثت الصحافة الدولية عن شجاعة وكرامة امرأة جزائرية وحيدة أمام جلاّديها. وأمام استنكار دولي لقرار الحكم بالإعدام تقرر في الأخير إبقائها سجينة إلى غاية 1962، سنة استقلال الجزائر والحرية بالنسبة لجميلة إنّها امرأة جزائرية ومثال للعالم بأسره.
*”جميلة بوباشة“، تم إيقافها في العاشر من شهر فيفري 1960 عن عمر يناهز الـ 22 عام بتهمة العمليات الإرهابية والتفجيرية لحساب جبهة التحرير الوطني. تعرّضت “جميلة بوباشة ” للإهانات والشتائم الفظة مثل: عربية قذرة… وذلك قبل أن تخضع لقسوة معذّبيها الذين لم يتوانؤا في استخدام الطرق السادية البارعة في تعذيبها، حيث عانت من سوء معاملة شنيعة لمدة 33 يوم من طرف المظليّين الغاضبين. فوجهت لها العديد من الركلات التي سببت لها كسورا في العديد من عضلاتها، دحست تحت الأقدام وحرقت أثداؤها، كما عانت كل الأشكال التنكيل والتعذيب بالأسلاك الكهربائية والأحواض المائية، وكأقصى درجة من العذاب انتهكت في حرمتها ودنست في شرفها وذلك باغتصابها بكل وحشية باستعمال عنق قارورة الخمر إلى أن حكمت عليها المحكمة الفرنسية هي الأخرى بالإعدام.
لقد وجدت “جميلة بوباشة” الدعم والمساعدة الدائمة في محاميتها المناضلة
«Giséle Halimi» وامرأة الأدب الفرنسي «Simone Beauvoir». واللّّتين كوّنتا لجنة دفاع من أجل “جميلة” والتي هي في الحقيقة لجنة للدفاع عن كلّ النساء المكافحات في سبيل استقلال الجزائر. هذه اللجنة تتكوّن أيضا من العديد من أقطاب الأدب والفن والفلسفة العالميون أمثال
«Pablo Picasso»،«Germaine Tillon»،«Louis Aragnon» و «Jean Paul Sartre» وغيرهم. كما قامت كلّ منهما بمرافعة مميّزة نشرت بغلاف مطبوع من حجر للرسام الشهير «Pablo Picasso» في دار النشر«Gallimard»، وهذا بهدف إنقاذ “جميلة بوباشة” من الإعدام بالمقصلة.

إنّ هذه المحاكمة أعطت ميلادا جديدا للحركة الدولية في شكل مظاهرات مساندة للمرأة المكافحة بالإضافة إلى التجمهر أمام السفارات الفرنسية في معظم عواصم العالم.
إنّ كرامة وفخر و وطنية المدّعية والمشتكية من ممارسات السلطة المحتلّة المسلّحة وكذلك إصرار و عناد وشجاعة المحامية «Giséle Halimi» سمح برفع ستار الظلام والضباب الذي كان يخفي وراءه الفظاعة الروتينية من مختلف أشكال الاغتصاب والابتزاز اليومي الذي عانته المرأة الجزائرية في سبيل حرية الجزائر.
الاغتصاب: فعل التعذيب والإبادة بدون تردّد:
تعتبر «Giséle Halimi» من الأوائل الذين كشفوا وأعلنوا عن مختلف أشكال الاغتصاب أثناء حرب الجزائر، خاصة في كتابها المشترك مع «Simone Beauvoir» (جميلة بوباشة) حيث أعلنت في هذا الكتاب عن تقديرها لتعرّض 9 نساء من بين 10 للاغتصاب خاصّة عند ما يتمّ استجوابهنّ من طرف القوات المسلّحة الفرنسية.
وتذهب بالقول إلى أنّ الاغتصاب في الثكنات العسكرية يهدف أساسا إلى التنفيس والراحة العسكرية. وأثناء عملية الاستجوابات بمراكز القرى والأرياف تحدث عمليات إبادة كليّة للمرأة المستهدفة.
وتؤيّد المحامية الفكرة التي عبّرت عنها المؤرّخة «Raphaelle Brauche» في كتابها (التعذيب والقوات المسلّحة).(Gallimard)«La torture et l’armée» أنّ الهدف من التعذيب ليس فقط الإجبار على الاعتراف وإنّما تبيان سلطة المستعمر وتضيف:”كلّ هذا يبدأ بالشتائم والكلام البذيء:عاهرة،قذرة، يشعرك بالمتعة الذهاب إلي الأدغال مع مجاهديك؟”.ثم يستمر التعذيب بالآلات الكهربائية والأحواض المائية، وعندما تصبح المرأة منهكة ومدمّرة يتمّ اغتصابها باستعمال مواضيع معيّنة كالقارورات مثلا. وبينما تستمر ممارسات التعذيب والإهانات يمرّ الجنود من المرحلة الأولى مرحلة الاستثارة والتنفيس إلي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاغتصاب الكلي بالتناوب كلّ ودوره.
وبالعكس من الفكرة الرائجة، فإنّ الاغتصاب لا يقتصر فقط على استخدام المواضيع، الأمر الذي ينتهي بتدمير الحجّة التي من خلالها تُوجَّه الممارسات الجنسية إلى إرغام المشتبهين بهم على الاعتراف.

فقد أعلنت « Giséle Halimi »أنّ النساء اللّواتي يتم استجوابهنّ يتعرّضن لمختلف أشكال الاغتصاب و بشكل متعاقب بنسبة 9 مرّات من عشرة، لكنّ خجلهنّ يجعلهنّ يلتمسْنَ إخفاء الحقيقة:”الإقرار بولوج القارورة هو في حدّ ذاته إبادة وتدمير، و لكن المرأة تعترف أنّه وبعد هذا الفعل يوجد أكثر من رجل من سيقوم بهذا العمل الشنيع، الأمر الذي يسمح بالقول أنّها صالحة للقمامة فقط”.
أشارتle monde, 11 octobre 2001)«florence beaugé » (إلى أنّ اغتصاب النساء في الجزائر بين 1954 و 1962 كان له طابعا جسيما و على نطاقٍ واسع في المدن بشكل عام و في الأرياف بشكل خاص، و ازداد انتشارا في نهاية الحرب خاصّة بعد “عملية شال” في الإقليم الجزائري بهدف الوصول إلي المسلّحين في جبهة التحرير الوطني. و تجدر الإشارة إلى أنّه و بالرغم فظاعة الأفعال المرتكبة من طرف القوات المسلّحة الفرنسية، إلى أنّ الاغتصاب يبقى من الممارسات الأكثر تكتّما عليها و الأكثر إصرار على إخفائها منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا، سواء من طرف الكتّاب و المؤرخين أو من طرف الضحايا أنفسهم.
وكانت «Claire Mauss-copeau » المؤرّخة قد أعلنت أنّ الضبّاط الفرنسيين كانوا يأمرون بلمس العضو الجنسي للمرأة للتأكّد من هويتها أثناء التفتيش، الأمر الذي يفسح المجال أمام الاغتصاب. كما مارس الجنود اغتصاب النساء اللّواتي يقعن ضحية الاستجوابات بدون ترتد، وصلت هذه الممارسة إلى ذروتها على أنّها فعل نظامي في المدن والأرياف على حدّ سواء مسبّبة بذلك تدميرا نفسيا كبيرا للمرأة.
ولم يقتصر هذا الفعل الكريه على تدمير النفسي لحياة المرأة فقط، بل ذهب بعض الكتّاب إلى أكثر من ذلك و أهانوا الجزائري في إطاره المرجعي الثقافي القاعدي الذي يعتبر المرأة شرف الرجل والعائلة و شرف العشيرة ككلّ، فمنهم من لخّص التصورات الاجتماعية للجزائريين فيما يلي: “الجزائريون هم أشباه رجال، والنساء يقعن في الصنف الأدنى من ذلك، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من الكلاب”
أمّا «Marie-Odile Godard »في أطروحتها حول الصدمات النفسية للحروب روت وبتفصيل أنّ الجنود المستجوبون تكلّموا عن الاغتصاب كأمر نظامي في القرى، وأنّ التوازن النفسي لديهم يتحقق بمجرّد ممارستهم لهذا الفعل الشنيع.
و يعترف أحد الجنود المرتزقة أنّ الاغتصاب من الأفعال المتكرّرة، فقبل التوجّه إلى الأرياف يقول لنا الضابط: “لكن افعلوا ذلك بسريّة، فهو جزء من غنائمنا وكنّا نعتبره كمستحقّات لا بدّ منها،كما لا يطرح ذلك أيّ مشكل أخلاقي بالنسبة لنا، فالفكرة المسيطرة هي التمتع بالنساء ثم النساء العربيات، ولكم أن تتصوّروا”.
ويروي من جهته الملازم «Jean Vuillez »الذي تمّ استدعاؤه إلى منطقة قسنطينة في 1960 أنّ السجناء الذين عُذِّبوا في هذه المنطقة هم في أغلبيتهم من النساء، فمن الرجال من التحق بالأدغال ومنهم من يتّم حشرهم في جماعات وإحاطاتهم بالأسلاك الشائكة والمكهربة في منطقة الميلية. و لا يمكن لكم أن تتصوّروا الممارسات التعذيبية المخبّأة للنساء. وفي مارس 1961 لاحظت أربعة نساء يُحتضرن في كهف لمدّة 8 أيام تمّ تعذيبهنّ يوميا بالماء المالح وضربات المنكش على الأثداء، وثلاثة جثث أخرى عارية رُميت في منحدر على أطراف الطريق بالقل.
وكشف » «Henri Pouillot المحوّل إلى (La villa Sesini)أنّه شهد مئات الحالات من الاغتصاب خلال10 أشهر فقط، حدثت أغلبيتها في مراكز الاستجوابات والتعذيب بالجزائر.
وكتب هذا الأخير كتابا مؤلما لكنه يروي وقائع حقيقية (La villa Sesini ;Ed.Tirésias) “النساء يتم اغتصابهن بنسبة 9 مرّات من 10 ويتّم ترتيب ذلك أثناء الحملات التي تقوم بها القوات العسكرية، فيقومون بالنقاء القبض على امرأتين أو ثلاثة فقط من أجل تلبية حجات الفرقة العسكرية، ويتم إبقاؤهم يومين أو ثلاثة أيّام أو أكثر من ذلك”. فبالنسبة ل «Henri Pouillot» يوجد صنفين من حالات الاغتصاب: “الصنف الأول موجه إلى الإرغام على الكلام والاعتراف، والثاني بهدف الراحة والتنفيس والرفاهية” ، ويتذكّر«Henri Pouillot» أنّ العشرات من العساكر الذين يعملون في (La villa Sesini ) كانت لديهم الحرية المطلقة في فعل ما يحلو لهم، والاغتصاب يعدّ نوعا من التعذيب كغيره من الممارسات التعذيبية الأخرى، فبالإضافة إلى تعذيب المرأة فهم أيضا يستمتعون بها.
فهل يا تُرى سنعرف في يوم من الأيام كم من امرأة تمّ اغتصابها أثناء ثورة التحرير؟ وكم من عملية انتحار نتجت عن ذلك؟
Zohra Drif : Moudjahida, vice présidente du sénat lettre publiée dans liberté 1er Juillet 2009. (Le monde, 11 Octobre 2001) « Florence beaugé»
مقطع جميلة بوباشة مأخوذة من كتابات « Simome de beauvoir» – منشورات « Gallimard»-
جزائرية عمرها 23 سنة، تعمل لحساب جبهة الحرير الوطني، وُضعت تحت الحراسة، عذبت واتُصبت بقارورة من طرف العساكر الفرنسيين. فمنذ 1954، كنّا جميعا متواطئين في الإبادة التي جاءت تحت اسم قمع الثورة، ثمّ إحلال السلام والتي خلّفت أكثر من مليون ضحية: رجال، نساء،شيوخ و أطفال والذين تمّ رشقهم بالسلاح أثناء حملات التمشيط العسكرية، حُرِقوا أحياءً وذُبّحوا، شُقّت بطونهم وعذِّبوا بشدّة، كما تعرضت قرى كثيرة للجوع والبرد والإصابة بالأوبئة.
وفي مراكز حشر المواطنين والتي هي في الحقيقة معاقل للإبادة أين يُحتضر فيها أكثر من 500.000 جزائري من بينهم النساء اللواتي يتم استغلالهن للمتعة من طرف القائمين على العمليات العسكرية.
خلال الأشهر الأخيرة كشفت لنا الصحافة – حتّى تلك المتحفّظة منها – حقائق الفظاعة والاغتيال و القتل العشوائي والاعتقالات خاصة في شوارع وهران.
أمّا في ضواحي باريس فقد تمّ رمي عشرات الجثث في نهر « La seine » كما عُلِّقت جثث العشرات وهي مكسورة الأيادي و متفجّرة الجماجم وذلك بغابات « Boulogne». فهل نستطيع بعد ذلك أن نتأثر وننفعل بدماء الفتيات؟ وبعد كلّ هذه المجازر يأتي رئيس لجنة الحماية « patin » ليصرّح ويفتري بمهارة ويقول:” جميلة بوباشة حيّة، إذن فما عانته لم يكن مريعًا”.
كما لمّح « patin » للعذاب الموّجه لجميلة وأشار قائلا: ” أخشى أنّه بإمكاننا إجبارها على الجلوس على القارورة، كما فعلنا في الهند الصينية مع الفيتناميين، لأنّ الأمعاء ستتمزّق و ستموت، لكن هذا أيضا لم يحدث”.
في شهادة حول جميلة بوحيدر، زهرة ظريف تعلن ضرورة مراجعة التاريخ:
” نحن في صبيحة 05 جويلية، عيد الاستقلال والشباب، وبالرغم من ذلك أشعر بذوق مرّ ومحزن لم أستطع التخلّص منه.
عندما أتفحّص أسبوعيات الجزائر فإنّ أوّل كلمة تتبادر إلى ذهني هي “كابوس”. في 2009 عرض الصحافيون من خلال الصحافة الوطنية مقالا مهينا بعنوان كبير ” جميلة بوحيدر لم تعذّب أبدا “، فهل بإمكاننا أن نسكت عن مثل هذا التدنيس و الانتهاك؟. فهل بإمكاني أن أكتب، و هل بإمكانكم أنتم أيضا أن تكتبوا فيما بعد عن الجزائر مثلما أعلن « Massu » عن أنّ “العربي بن مهيدي” انتحر في زنزانته، وأنّ عدد ضحايا 08 ماي 1945 لم يكن كبيرا؟. لِمَ لا، ومنذ 1830 و إلى غاية 05 جويلية 1962 لم يقمْ المستعمر الفرنسي بشيء مُريع سوى إحلال السلام والعمل على تحضّر شعبنا البربري في تصوّره. وهذا ما نسمّيه في الخارج بالمراجعة التاريخية.
فأنا لا ألتمس الكلمة لأدافع عن شرف جميلة، فهي حيّة ولا تحتاج إليّ كي تُقرّر أن تجيب أو لا تجيب عن مثل هذه الحماقات المتلفّظ بها، فأنا ألتمس فقط الكلمة لأشهد على ما عشته وما رأيته وما أعلمه، فلا الصحافي الذي كتب هذا المقال، و لا الشخص الذي قابله ليبرّر أكاذيبه كان حاضرا في تلك اللحظات.
كنت حاضرة أثناء لحظات الاشتباك، جميلة جُرِحت بطلقة رصاصة وتمّ إيقافها بمفردها، ومنذ تلك اللّحظات لم يستطيع أيّ مكافح الوصول إليها حتى أثناء اعتقالها. كانت وحيدة بين أيدي المظلّيين المعذّبين والتابعين للقسمة العاشرة للجنرال « Massu » والذين يعرفهم كلّ الجزائريين ويعرفون طرقهم في التعذيب.
أعداؤنا في تلك الفترة يعرفون جيّدا من هي “جميلة بوحيرد” وفي أيّ مستوى من التنظيم تتواجد، ماذا تفعل، ومع من تتعامل بصفة دائمة، بمعنى آخر التعامل مع “ياسف سعدي”، “العربي بن مهيدي” و“علي لابوانت”. فمنذ اعتقال “جميلة بوحيرد” بدأت القوات المسلّحة العسكرية حربها النفسية ضدّ الشعب الجزائري وضدّ كلّ المكافحين المعتقلين، حيث عملوا على تحقير “جميلة” من أجل إحباط الشعب و كسر الكفاح.
أثناء محاكمة “جميلة” بدأت الأخبار تنتشر، والجدل حول التعذيب أخذ بعدا عالميا لأنّ “جميلـــــــة” قرّرت أن ترفع دعوى ضدّ المستعمـــر الفرنسي و وسائلــــه في
التعذيب.
ففي تاريخ بلادنا نادرا ما يقوم الشخص برفع أعلى ما في صوته ليعبّر عن معاناة و كفاح الشعب الجزائري، لكن “جميلة” قامت بذلك أمام المحكمة الدائمة للقوات العسكرية وأمام حشود جماعات الأقدام السوداء الكارهين والذين كانوا يصيحون بأعلى صوتهم “الموت، الموت للفلاّقة”.
فإذا أصبحت “جميلة” رمزا بطوليا، فلأنّ كلّ الصحافة الدولية كتبت عن شجاعة و كرامة امرأة وحيدة أمام جلاّديها، امرأة اختارت أن تلبس وبعلانية الألوان الثلاثة لشعارنا لتقول لأعدائها وفي هدوء:”لأنني جزائرية، ليست لكم القدرة على محاكمتي، نعم، أتحمل مسؤولية كلّ ما فعلت، نعم، أنا مستعدّة للموت، نعم، سأعاود حمل السلاح لأكرر ما فعلت بمجرد أن أكون حرة”. وبرأس مرفوع غنّت “من جبالنا” مع “عبد الغني مرسالي” و “عبد الرحمن طالب” وكان ذلك بعدما أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحقّها تحت صيحات جماعات الأقدام السوداء.
في شهر جويلية 1957 انتشر إعدام المجاهدين بكثرة خاصّة في سجون الجزائر، وهران وقسنطينة. و“جميلة “ ككلّ الشعب الجزائري فضّلت الموت في سبيل حريّة الجزائر. هذه المحاكمة توبعت في القصبة وفي كامل أرجاء البلاد لتصبح بعدها “جميلة” رمزا مثاليا يُقْتَد به، رمزا للكفاح ضدّ العدو و رمزا للمساندة بالنسبة لبقية العالم.

أ.د علي قوادرية رئيس جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة

اقرأ المزيد

إعلان لجميع خلايا و فروع المنظمة

 

عملا منا لإثراء الموقع بنشاطات خلايا المنظمة في تبويب خاص في الموقع — نشاطات مكاتبنا —- فإننا ندعو الجميع لارسال تقارير مفصلة بالصور و الفيديو للمكتب الوطني و >لك باتباع الخطوات التالية:
أولا: كتابة عنوان النشاط و البطاقة الفنية له مع تحديد المحاضرين و المشاركين تكون الكتابة بالوورد و ليس عن طريق صورة أو سكانير و ترسل عبر البريد الالكتروني
ثانيا:ترسل الصور الخاصة بالنشاط عبر البريد الالكتروني
ثالثا:تسجل الفيديوهات على اليويتوب و يرسل رابط التسجيل للمنظمة عبر البريد الالكتروني للمنظمة
رابعا: يمكنكم ارسال عنوان النشاط و الصور عبر صفحات الفايس البوك الرسمية للمكاتب
و عليه فأننا نطلب من جميع الخلايا و الفروع ارسال رابط الصفحة الرسمية مع ى تحديد مكتب الخلية و الفرع عبر البريد الالكتروني
كما ندعو الخلايا و الفروع لفتح حسابات في التويتر و ارسال روابطها لمكتب المنظمة عبر البريد الالكتروني

اقرأ المزيد

تغطية الشروق نيوز لمطعم الرحمة بمحطة نقل المسافرين خروبة تحت إشراف المنظ...

اقرأ المزيد